به نقل از «ایسنا»

آسانسورهایی که استانداردسازی نشوند، پلمب می شوند

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۳۱۰۷۲

ایسنا/مرکزی مدیرکل استاندارد استان مرکزی گفت: اگر ظرف مدتی مشخص برای استانداردسازی آسانسورهای استان اقدام نشود از طریق مرجع قضایی اقدام و پلمب آسانسور انجام می گیرد.

سعید میرنظامی سیزدهم آذرماه ۱۴۰۱ در دومین جلسه شورای استاندارد استان مرکزی با بیان اینکه برای رسیدن به وضعیت مطلوب باید با رویکرد مسئله محوری حرکت کنیم، اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد ایران در دولت سیزدهم، احیای قانون تقویت و توسعه استاندارد به انجام رساند، البته این قانون جدید نیست و تلاش بر این است که ظرفیت های معطل مانده این قانون استفاده شود و در خدمات رسانی به مردم مدنظر قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سعید میرنظامی با اشاره به اینکه امیدآفرینی ابرپروژه دولت به شمار می رود، گفت: مسلما ارائه خدمات کیفی به مردم امیدآفرینی را به دنبال دارد و سازمان ملی استاندارد در دولت سیزدهم از ظرفیت معطل مانده قانون استفاده می کند و خدماتی کیفی ارائه می کند.

وی تصریح کرد: طبق این قانون ورود سازمان به مسئله خدمات، از جنس نظارت استصوابی است.

میرنظامی با اشاره به اینکه دستگاه ها ملزم به همکاری با اداره کل استاندارد استان باشند، افزود: سلامت و ایمنی مردم بسیار اهمیت دارد و در بحث ایمنی، بهداشت و محیط زیست مدنظر است. به بحث استانداردسازی تجهیزات و زمین های بازی نیز به صورت جدی ورود شده است و تمام مجموعه های متولی باید پای کار باشند و در زمینه ایمن سازی و استانداردسازی اقدام کنند.

وی بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون مکاتبات مختلفی با دادستانی ها، معاونت هماهنگی امور عمرانی و فرمانداری و شهرداری در خصوص استانداردسازی تجهیزات و زمین بازی صورت گرفت.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی گفت: استان مرکزی ۲۴۱ زمین بازی دارد که از این تعداد، ۱۵ زمین توسط تیم های بازرسی و ۱۴ زمین توسط اداره کل استاندارد مورد بازرسی قرار گرفته و ۱۳۴ مورد از تجهیزات نیز بازرسی شد، شهرداری ها باید نسبت به استانداردسازی تجهیزات تفریحی ملزم شوند.

وی در خصوص استانداردسازی آسانسورهای اماکن دولتی و عمومی اظهار کرد: در جلسه قبل شورای استاندارد استان، تصمیمات خوبی اتخاذ شد و قرار شد که در بازه زمانی یک ماه اطلاعات تمامی اسانسورهای عمومی در سامانه درج و ظرف چهار ماه نسبت به استانداردسازی آنها اقدام شود. استاندارد آسانسور اجباری است و بر همین اساس طبق دستور دادستان، اگر ظرف مدت مشخصی برای استانداردسازی اقدام نشود از طریق مرجع قضایی اقدام و پلمب آسانسور انجام می گیرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی آسانسور استاندارد استان مرکزی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر قیمت طلا استاندارد استان استان مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۱۰۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم منهدم شد

حجت الاسلام و المسلمین حسن غریب گفت: این باند با شناسایی املاک با ویژگی‌های خاص و جعل قولنامه‌های غیررسمی انتقال آنها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگرد‌های متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین می‌کرد.

دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان این‌که با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفه‌ای شناسایی شد، اضافه کرد: با صدور دستورات قضایی شعبه ۲ دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقه‌دار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.

حجت الاسلام غریب در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمین‌های مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگی‌های خاص، مبادرت به تنظیم قولنامه‌های عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شده‌اند می‌نمود و با طرح دادخواست‌های حقوقی با شگرد‌های متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سند‌های رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند می‌کردند.

دادستان عمومی و انقلاب قم استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سند‌های عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و افزود: تاکنون بیش از ۲۰ شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شده‌است، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ ۱۸ مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شده‌اند.

حجت الاسلام غریب با بیان این‌که خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمین‌ها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شده‌اند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبت‌نام نمایند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.

دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به این‌که زمین‌های دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آنها مانده است و زمین‌هایی که مالکان اصلی آنها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، گفت: برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بی‌اطلاع مانده بودند.

دادستان قم افزود: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتی‌الامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.

باشگاه خبرنگاران جوان قم قم